بيان صادر عن مجلس الترويج السياحي بشأن تهريب وبيع الآثار اليمنية

يدين مجلس الترويج السياحي بأشد العبارات الجريمة المنظمة لتهريب وبيع الآثار اليمنية، التي تُعد اعتداءً صارخًا على التراث الثقافي والتاريخي لليمن، وانتهاكًا لحقوق شعبنا في الحفاظ على إرثه الحضاري العريق، حيث تُجسِّد هذه الممارسات امتدادًا للاستهداف الممنهج لمقدرات اليمن الثقافية والتراثية في إطار العدوان الشامل والممنهج الذي تتعرض له بلادنا من قبل العدو الصهيوني الأمريكي المجرم أرضا وإنسانا وحاضرا ومستقبلا.

وفي هذا الصدد، رصد المجلس مؤخرًا قيام منصة "بد إسبريت" التجارية الصهيونية بعرض قطع أثرية يمنية مسروقة للبيع في الكيان الصهيوني بتل ابيب، ومنها تمثال برونزي صغير لأبي الهول، يعود تاريخه إلى الفترة الهلنستية (القرن الثاني – الرابع قبل الميلاد، ويُعتبر هذا التمثال جزءًا أصيلًا من الحضارة اليمنية الأصيلة، وتُشكل إقامة المزاد انتهاكا سافرًا للقوانين الدولية والمحلية التي تحمي التراث الثقافي الإنساني، وتُجافي كل المبادئ الأخلاقية. 

إن مجلس الترويج السياحي يحمل المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، وجميع الجهات المعنية بحماية التراث، مسؤوليةً تاريخيةً لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا المزاد غير القانوني، واستعادة الآثار المسلوبة إلى اليمن. 

ويؤكد مجلس الترويج السياحي أن حماية الآثار اليمنية مسؤولية وطنية، وأن الجهات الرسمية المخولة بحماية الأثار لن تتوانى عن استخدام كافة السبل لاسترداد كل قطعة أثرية مسلوبة كما أن المجلس سيبذل كل ما يستطيع للتعاون معها. 

كما يُوجه المجلس نداءً عاجلاً إلى المواطنين اليمنيين، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، والناشطين حول العالم، للمساهمة في كشف هذه الجرائم ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث اليمني كركن أساسي للهوية الوطنية والإرث الإنساني. 

ويُجدد مجلس الترويج السياحي تمسكه الثابت بحماية الآثار انطلاقا من دوره في الترويج لها كحق يمني وحضاري، مؤكدًا أن استعادة الآثار المهربة ليست خيارًا بل حقّ لا يقبل التأجيل أو التفريط.

صادر عن:

مجلس الترويج السياحي  

صنعاء

16 أبريل 2025